الحد من عمالة الأطفال مـثل عمل الاطفال مشكلة ملحة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية ومن ناحية حقوق الانسان . وتـقدر منظمة العمل الدولية بأن هناك حوالى 250مليون طــفل بين ســن الخامـسة والرابعة عشرة يعـملون في الدول النامية وحدها ، محرومون من التعليم المناسب والصحة الجيدة والحريات الأساسية ويدفع كل طفل من هؤلاء ثمناً فادحاً لهذه المعاناة حـيث ان حوالى 50% منهم او ما يقدر بـ120 مليون يعملون لكل الوقت في حين يدمج العدد الباقي ما بين العمل والدراسة . ويعمل في بعض الحالات 70% تقريباً من الاطفال في اعمال خطرة . وهناك من بين العدد الكلي هذا ، حــوالي 50-60 مليون طفل بين سن الخامسة والحادية عشرة ممن يعملون في ظروف يمكن اعتبارها خطيرة نظراً لصغر سن هؤلاء الاطفال وهشاشة قدراتهم .
وتمثل اتفاقية الحد الادنى للسن رقم (138) لعام 1973م المعيار الدولي الاساسي لعمل الاطفال . ولقد اخذ حجم المصادقات على هذه الاتفاقية بالتزايد خلال السنوات الأخيرة ليبلغ عدد الدول المصادقة على هذه الاتفاقية 73دوله بما فيها اليمن حيث كان مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 15/2/2000م قد صادق على هذه الاتفاقية بالقرار رقم (43) لسنة 2000م وتهدف هذه الاتفاقية في نهاية الأمر إلى القضاء على عمل . ويقوم مبداء القضاء الفعلي على عمل الاطفال الذي تضمنه الاعلان الدولي على اساس الأخذ بتوصيات منظمة العمل الدولية بشأن التدابير والاجرأت المطلوب اتباعها . من جهة اخرى فقد تم اعتماد اتفاقية جديدة تتعــلق بالقــضاء على اســــواء اشكال عــمل الاطفال في يونيو 1999م ( هي الاتفاقية رقم (182) وتوصيتها رقم (190) والتي ادت الى تعزيز المعايير القائمة .
ويعكس هذا النهج التدريجي الاعتراف بأن عمل الاطفال يمثل مشكلة معقدة تتأصل جذورها في الفقر وانعدام فرص التعليم .
ويعرف هذان الصكان ( الاتفاقية والتوصية)، اللذان اعتمدهما مؤتمر منظمة العمل الدولية في دورته السابعة والثمانين عام 1999م بانهما المعنيان بالحد مما من شأنه ان يسئ الى صحة الاطفال او سلامتهم او اخلاقهم وأيدت هذه الاتفاقية والتوصية العديد من الدول وصادقت عليهما العديد من الدول قبل بدء سريانهما حيث صادقت عليهما بعض الدول في اكتوبر 1999م وصادقت عليهما اليمن في ديسمبر 99م بينما بدء سريانهما في نوفمبر 2000م وهذه التصديقات تدل على الاهتمام الواسع لدى الدول والمنظمات بالقضاء على عمل الأطفال .
ان ظاهرة عمالة الاطفال في اليمن لا تختلف عن الظاهرة في بلدان العالم بوجه عام والبلدان النامية بوجه خاص وهي ناجمة في اليمن عن ما شهدته البلاد من اختلالات اقتصادية واجتماعية متراكمة وظروف التحول الاقتصادي وما نتج عنها من توسيع لمساحة الفقر . لقد اصبحت هذه الظاهرة مثيرة ومقلقة لانها تمس بصورة مؤلمة ومؤثرة حياة اكثر من (326.608) طفل وطفلة يعملون حالياً في الفئة العمرية 6-14 سنة حسب مسح القوى العاملة الذي نفذ في ديسمبر 99م.
وباعتبار ان للظاهرة انعكاسات خطيرة على الطفل والأسرة والمجتمع . فقد بادرت وزارة العمل والتدريب المهني باتخاذ خطوات جادة للتصدي للمشكلة والحد من انتشارها . وكانت الخطوة الاولى في الطريق الصحيح هي إعداد دراسـة ميدانية لعينة من الأطفال في حضر وريف الجمهورية بالتعاون مع المنظمة السويدية لرعاية الاطفال للوقوف على حقيقة المشكلة . والخطوة الثانية الاعتراف رسمياً بوجود المشكلة لحشد كل الطاقات لمجابهتها .
وبناءً على قناعة الارادة السياسية بايلاء مشكلة عمل الاطفال الاهتمام البـالغ من خلال ادماجها ضمن برامج وانشطة الاجهزة الحكومية ،مع توجيه اهتمام خاص ومركز للتوسع في قاعدة استيعاب الاطفال في التعليم الاساسي ، والتوسع في التدريب المهني وهي تدابير من شأنها ان تفضي ضمن اهداف مكافحة الفقر الى الحد من ظاهرة عمل الاطفال .
وتمشياً مع الاهتمام الدولي بعمالة الاطفال والذي يؤكده تبني منظمة العمل الدولية لهذا الموضوع في الدورة 86 المنعقدة في جنيف عام 1998م .
واستناداً الى ذلك بادرت وزارة العمل التدريب المهني بالطلب الى منظمة العمل الدولية للمساعدة في وضع استراتيجية وطنية للحد من ظاهرة عمل الاطفال ، شارك في صياغة افكارها نخبة من المختصين من جهات حكومية ومنظمات اصحاب العمل والعمال والمنظمات غير الحكومية ومنظمات دولية .
وتحتوي الاستراتيجية على الخلفية المرجعية التي انطلقت منها ، والسياسات العامة للحد من الظاهرة ، وخـطة العمل الوطنية في اطار الاولويات المحددة للفئات المستهدفة وأخيراً آليات التنفيذ .
ثم انه لابد من التوضيح ان العمل المستهدف مكافحته في هذه الاستراتيجية ليس هو العمل الذي يقوم به الاطفال بعد ساعات الدراسة ، بل هو العمل الذي يحرم الطفل من التعليم ، أي العمل الذي يلحق الاذى بصحة الطفل البدنية والعقلية وذلك تمشياً مع اتفاقيتي العمل الدولية رقم 138، 182.
والحقيقة التي لا ينبغي اغفالها هي ان الوصول الى الاهداف والغايات المرجوة للحد من المشكلة محكوم باعتبارات عديدة منها ، الحاجة لتشكيل تحالفات عريضة تضم الحكومة ومنظمات اصحاب العمل والعمال والمنظمات غير الحكومية، كما ان تحقيقها لا يمكن ان يكون مقتصراً على نطاق محلي دون مشاركة المنظمات الاقليمية والدولية ، باعتبار ان مشكلة عمل الاطفال اصبحت تشكل هدفاً مشتركاً وعاجلاً للعالم بأسره مما يتطلب من تلك المنظمات جهوداً مركزّه ومتضافرة مع الجهد الوطني .
والله الموفق،،،
